يتضاءل الضمان الدستوري للحرية الدينية إلى حد كبير من قبل مكتب الشؤون الدينية وشرطة الدين البيروقراطية. لا تزال الكنائس غير المسجلة والأقليات العرقية المسيحيين يعانون من المضايقات والتمييز والاضطهاد الصريح في بعض الأحيان.